سه سناریوی مطرحشده برای آینده بنزین، از عرضه محدود روزانه و ایجاد نرخ سوم تا اختصاص سهمیه به کد ملی، در حالی روی میز دولت قرار گرفتهاند که هرگونه تغییر در سازوکار قیمتگذاری سوخت میتواند بهسرعت خود را در هزینه حملونقل، قیمت کالاها، تورم و حتی بازار ارز نشان دهد. بررسی این سناریوها نشان میدهد در شرایط فعلی، به جای شوک قیمتی، مدیریت مصرف و ساماندهی کارتهای سوخت میتواند مسیر کمریسکتری برای کنترل مصرف بنزین باشد.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با هشدار نسبت به حذف تدریجی گوشت، مرغ و شیر از سفره خانوارها، خواستار حمایت ویژه دولت از این اقلام در قالب کالابرگ الکترونیکی شد. سلمان اسحاقی تأکید کرد گرانی مواد غذایی مرتبط با سلامت مردم، تنها یک مسئله اقتصادی نیست و میتواند به تهدیدی برای سلامت جامعه تبدیل شود؛ از همین رو دولت باید برای کالاهای اساسی و مغذی، یارانه ویژه در نظر بگیرد.
شایعات درباره افزایش قیمت بنزین، کاهش سهمیهها و اجرای «نرخ چهارم» در روزهای اخیر دوباره بالا گرفته است؛ از جمله ادعای عرضه بنزین ۸۷ هزار تومانی که واکنشهای زیادی به دنبال داشته است. با این حال، بررسی مواضع اخیر دولت نشان میدهد هنوز هیچ نرخ جدیدی بهصورت رسمی و نهایی تصویب نشده و سناریوهای مختلفی از تغییر سهمیه بنزین تا عرضه سوخت با نرخ غیریارانهای در حال بررسی است. دولت از یکسو بر حفظ سهمیه اول تأکید دارد و از سوی دیگر، اصلاح سهمیه دوم و تغییر شیوه تخصیص یارانه بنزین را در دستور بررسی قرار داده است.
در تازهترین جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف، پرداخت مطالبات فروشگاهها بابت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی مورد تأکید قرار گرفت و همزمان با اضافهشدن مرغ منجمد قطعهبندیشده به فهرست کالاهای مشمول کالابرگ، مسیر تازهای برای تأمین کالاهای اساسی نیز بررسی شد. اعضای ستاد همچنین با کلیات ورود کالاهای اساسی از مناطق آزاد موافقت کردند تا جزئیات این طرح در کارگروه تخصصی بررسی و نهایی شود.
اجرای کالابرگ الکترونیکی و حمایت دولت از خرید کالاهای اساسی، برخلاف آنچه از رشد ریالی بازار ممکن است برداشت شود، نتوانسته به افزایش واقعی مصرف خانوارها منجر شود. یک کارشناس اقتصادی با اشاره به جهش قیمت مواد غذایی میگوید بخش عمده اعتبار کالابرگ صرف این شده که خانوارها همان میزان مصرف قبلی خود را حفظ کنند؛ به بیان دیگر، کالابرگ بیشتر جایگزین بخشی از پرداخت نقدی شده تا اینکه قدرت خرید از دسترفته مردم را جبران کند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از نحوه برکناری مدیرعامل سابق سازمان تأمین اجتماعی و انتصاب سرپرست جدید، این تغییرات را خلاف ساختارهای قانونی و موجب نگرانی جامعه بازنشستگان دانست. حسن صادقی همچنین با هشدار درباره کسری ماهانه ۳۰ هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی، بر لزوم تعیین تکلیف معوقات بازنشستگان، متناسبسازی و حقوق بازماندگان تأکید کرد و خواستار شفافسازی مدیریت جدید سازمان درباره آینده پرداختها و برنامههای درمانی و بیمهای شد.
دولت برای اجرای طرح پرداخت مستقیم حقوق و حق بیمه ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی، دو ماه فرصت تعیین کرده تا زیرساختهای سامانه «سایر» و اتصال دستگاههای اجرایی تکمیل شود؛ اقدامی که میتواند به پایان تأخیرهای حقوقی و نگرانی نیروهای شرکتی درباره سوابق بیمهای منجر شود. با این حال، نمایندگان کارگران هشدار میدهند که پرداخت مستقیم بدون تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم، مشکل اصلی این نیروها یعنی ناامنی شغلی را حل نمیکند؛ آن هم در شرایطی که تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نفر حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت دارد.
تغییر ناگهانی مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، در حالی موجی از انتقادها درباره نحوه عزل و انتصاب مدیران، نادیده گرفتن اصل سهجانبهگرایی و نبود شفافیت در اداره منابع بیمهشدگان به راه انداخته که فعالان کارگری میگویند این سازمان متعلق به دولت نیست و تصمیمگیری درباره اموال و آینده نزدیک به ۵۰ میلیون بیمهشده و بازنشسته، بدون حضور و نظر صاحبان اصلی صندوق قابل قبول نیست؛ حالا مطالبه اصلی کارگران، شفافسازی درباره صلاحیت سرپرست جدید، پرونده انتصابات و چرایی این تغییر ناگهانی است.
در حالی که بحث افزایش قیمت بنزین و تعیین نرخ چهارم دوباره به یکی از نگرانیهای اصلی مردم تبدیل شده، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تأکید میکند دولت فعلاً برنامهای برای افزایش قیمت سوخت ندارد و به جای سیاست قیمتی، به دنبال مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق است؛ رویکردی که به گفته رضا سپهوند، اجرای نمونه آن در کرمان حدود یک میلیون لیتر از مصرف بنزین کاسته، هرچند تعیین نرخ جدید برای مصرف مازاد همچنان در حال بررسی است.
دیدگاهتان را بنویسید