وزن واقعی اینترنت چقدر است؟طرحهای جدید وزارت اقتصاد برای بازسازی و تامین مالی پساجنگ / روند بازسازی صنایع آغاز شدقطع برق صنایع خطرناکتر از خاموشی موقت منازل است / حفظ اشتغال برای مردم مهمتر است یا خنکای بیش از حد منازل؟حمایت وزارت اقتصاد از کیشایر / فرآیند واگذاری متوقف شد۲۴ماه بدبینی ممتد به اقتصاد؛ مسیر متفاوت «استخدام نیروی انسانی»خبر مهم وزیر صمت برای بازار خودرو / هرگز اجازه نمیدهیم اقتصاد کشور قفل شودرکوردشکنی تاریخی گوگلآمار بانک مرکزی از تداوم رکود تورمی در بازار مسکن/ افزایش قیمت مسکن محتمل است؟سیاستهای جنگی مسکن؛ حمایت از مستأجران یا تغییر قواعد بازار؟همبستگی کامل داراییهای صندوق گلدا با قیمت جهانی طلاقیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵/ افزایش قیمتها؟سیاستهای سختگیرانه در حوزه اینترنت، مخالف منافع ملی است و مردم را ناراضی می کند/ فکر می کنید با قطع اینترنت، اطلاعات از کشور بیرون نمی رود؟در شرایط ناترازی برق و احتمال خاموشی، مدیریت مصرف و صرفهجویی لازم است، اما این توصیهها نباید بخش تولید صنعتی کشور را هدف قرار دهد.
تولید ملی در سالهای اخیر به دلیل رکود تورمی، سیاستهای ارزی غلط، تحریمها، کمبود نقدینگی، مواد اولیه و ناترازی انرژی به شدت تضعیف شده و جنگ اخیر هم آسیب جدی به آن زده است.
بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی به دلیل این مشکلات ناچار به تعدیل نیرو شدهاند و در وضعیت بحرانی قرار دارند. بنابراین هر فشار جدیدی میتواند موجب مرگ قطعی بسیاری از آنها شود.
اگر برنامه مدیریت مصرف برق تابستان امسال مانند سال گذشته صرفاً بر پایه محدودیت و قطع برق واحدهای تولیدی و توقف اجباری تولید بنا شود، عملاً به تضعیف اقتصاد ملی کمک خواهیم کرد. قطع برق صنایع در تابستان گذشته طبق آمار رسمی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان به اقتصاد وارد کرده است.
وزارت نیرو تصمیم گرفته از ۲۰ اردیبهشت برق صنایع را سهمیهبندی کند، در حالی که باید بین مصرف بخش تولید و بخش خانگی تفاوت قائل شد. قطع برق یا جیرهبندی در کارگاههای تولیدی که محل اشتغال دهها نیروی کار و تأمینکننده کالا و خدمات کشور هستند، برای امنیت ملی و پایداری اقتصاد بسیار خطرناکتر از خاموشی موقت منازل است.
چگونه میتوان هدررفت برق در دستگاههای خنککننده پرمصرف خانگی یا روشنایی ادارات دولتی را بر اختصاص همان انرژی به واحدهای تولیدی ترجیح داد؟ آیا مردم طاقت افزایش بیکاری، گرانی و کمبود کالا را دارند؟ حفظ اشتغال و تولید برای دولت و مردم مهمتر است یا خنکای بیش از حد منازل؟
شرط وزارت نیرو برای دادن برق بدون محدودیت به صنایع (در قبال افزایش راندمان تجهیزات) در شرایط تحریمهای بینالمللی غیرعملی است. هیچ تولیدکنندهای مخالف کاهش هدررفت انرژی نیست، اما بهبود راندمان تجهیزات صنعتی نیازمند همکاریهای سیاسی و اقتصادی بینالمللی است که اکنون ممکن نیست.
اینترنت بسیار وسیع است، اما آیا وزن هم دارد؟ و اگر بله، وزن واقعی آن چقدر است؟
در پی حمله آمریکایی ـ صهیونی به کشور و آسیب به بیش از ۳۰۰۰ واحد صنعتی، وزارت اقتصاد ۸۰۰ فرصت سرمایهگذاری را در شرایط پساجنگ در دستور کار قرار داده و مدلهای جدیدی برای بازسازی و تامین مالی پساجنگ طراحی کرده است.
در شرایط ناترازی برق و احتمال خاموشی، مدیریت مصرف و صرفهجویی لازم است، اما این توصیهها نباید بخش تولید صنعتی کشور را هدف قرار دهد.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش از توقف واگذاری مالکیت کیش ایر با حمایت وزارت اقتصاد و حوزه حقوقی ریاست جمهوری خبر داد
گزارش تازه شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان میدهد اقتصاد کشور همچنان در محدوده رکود قرار دارد؛ هرچند برخی مؤلفههای اصلی در بهمنماه بهبود نسبی را تجربه کردهاند، اما تداوم ضعف تقاضا، افت اشتغال و فشار هزینهها، چشمانداز فعالیتهای اقتصادی را همچنان با ابهام مواجه کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه نگرانی برای تامین ورقهای فولادی مورد نیاز خودروها وجود ندارد اعلام کرد: برنامه عملیاتی برای تامین ورقهای فولادی توسط مجموعه فولاد مبارکه و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران صورت گرفته و مشکلی در این زمینه نیست.
گوگل با ثبت درآمد ۱۰۹٫۹ میلیارد دلاری در سهماههی نخست ۲۰۲۶، به لطف استقبال بینظیر کاربران خانگی از هوش مصنوعی، رکوردی تاریخی بر جای گذاشت.
برای ارزیابی وضعیت کنونی و چشمانداز آتی بازار مسکن، تمرکز بر تحولات کوتاهمدت یا شوکهای مقطعی بهتنهایی کافی نیست. بازار مسکن بیش از هر چیز تابع روندهای بلندمدت اقتصاد کلان است بخش ساختمان بهعنوان یکی از سرمایهبرترین بخشهای اقتصاد،؛ طی سالها تورم مزمن بیش از سایر بخشها در معرض این فرسایش قرار گرفته است. گزارش تحولات واقعی بخش اقتصاد ایران در فروردینماه ۱۴۰۵، تصویری روشن از تداوم تضعیف صنعت ساختمان در ساختار اقتصادی کشور ارائه میدهد. این بخش که همواره یکی از پیشرانهای مهم رشد و اشتغال در اقتصاد ایران به شمار میرفته، در سالهای اخیر با افت محسوس در نقشآفرینی خود مواجه شده است.
در بحبوحه جنگ و بحران، دولتها معمولاً برای حفظ دسترسی مردم به نیازهای اساسی وارد بازار میشوند و مسکن یکی از نخستین حوزههای مداخله است. در فروردین ۱۴۰۵ نیز مرکز پژوهشهای مجلس بستهای از سیاستهای مداخلهای در بازار اجاره را بررسی کرد؛ از تمدید اجباری قراردادهای اجاره و جلوگیری از افزایش اجارهبها و ودیعه گرفته تا محدودسازی تخلیه مستأجران.
دیدگاهتان را بنویسید