قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۶تیر/ کاهش قیمت + جدول

با مصوبه هیأت وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز شد ثبت سفارش واردات ۵ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری با عمر کمتر از پنج سال را انجام دهد.

سرمایه‌گذاران اعتقاد دارند بازار سرمایه بعد از ارائه گزارشات فصلی شرکت‌ها، مسیر قابل پیش‌بینی‌تری را خواهد داشت. اما این تنها نکته اثرگذار نخواهد بود. علاوه بر پارامتر‌های بنیادی، رخداد‌های سیاسی نیز بر تصمیمات معامله‌گران موثر است.

بورس تهران با ثبت هفتمین هفته متوالی رشد، به روند صعودی خود ادامه داد و عملکرد مثبت بازار سرمایه از ابتدای سال را تثبیت کرد.

معاملات امروز بورس تهران با جهش قابل توجه شاخص کل همراه شد؛ به‌طوری‌که این نماگر در همان دقایق ابتدایی به کانال ۵ میلیون و ۲۸۴ هزار واحد صعود کرد.

در پی تعطیلی سه روز نخست هفته، بورس کالا زمان‌بندی تازه‌ای برای عرضه محصولات مختلف از جمله سیمان، آهن اسفنجی، شمش بلوم، پلیمرها و فرآورده‌های نفتی منتشر کرد.

قدرت خریداران در بازار سرمایه نشان از افزایش امیدواری برای فتح قله‌های جدید بازار است.

معاملات امروز بورس تهران پس از سه روز تعطیلی با استقبال معامله‌گران همراه شد و شاخص کل با رشد بیش از ۱۰۳ هزار واحدی به نزدیکی سقف کانال ۵.۲ میلیون واحد رسید.

بورس انرژی از عرضه ۲۴۰ هزار لیتر بنزین سوپر وارداتی در رینگ داخلی خبر داد؛ عرضه‌ای که با نرخ هر لیتر ۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان انجام می‌شود.

پروژه‌های عمرانی، در ظاهر، محل تلاقی سرمایه، فناوری و نیروی انسانی هستند؛ اما در لایه‌ای عمیق‌تر، آنچه سرنوشت یک پروژه را تعیین می‌کند، نحوه توزیع ریسک میان بازیگران آن است. در هیچ نظام حرفه‌ای، موفقیت یک پروژه تنها به توان فنی پیمانکار وابسته نیست، بلکه به این بستگی دارد که هر ریسک بر عهده طرفی قرار گیرد که بیشترین توانایی را برای مدیریت آن دارد. با این حال، به نظر می‌رسد در صنعت احداث ایران این اصل به‌تدریج تضعیف شده است. ریسک‌هایی که منشأ آنها خارج از پروژه و خارج از اختیار مجری است؛ از تورم و نوسانات ارزی گرفته تا تأخیر در تخصیص بودجه، تغییر مقررات، فرآیندهای اداری، تأمین مالی و پرداخت مطالبات، در نهایت به پیمانکار منتقل می‌شوند. نتیجه این عدم توازن، تنها افزایش فشار بر شرکت‌های پیمانکاری نیست؛ بلکه کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه اجرای پروژه‌ها، شکل‌گیری دعاوی قراردادی، تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری و فرسایش ظرفیت اجرایی کشور است. پرسش اصلی این است که آیا می‌توان از پیمانکار انتظار داشت هم پروژه را اجرا کند، هم تأمین مالی آن را بر عهده بگیرد، هم پیامدهای بی‌ثباتی اقتصاد کلان را تحمل کند و هم پاسخگوی تأخیرهایی باشد که نقشی در ایجاد آنها نداشته است؟ پاسخ به این پرسش، می‌تواند نقطه آغاز بازنگری در نحوه مدیریت ریسک در صنعت احداث ایران باشد.