آینده صنعت ساختمان فراتر از ساخت و ساز است و مستقیماً با اقتصاد، سیاست‌گذاری و کیفیت زندگی مردم پیوند خورده است.

در اقتصاد ایران، ناترازی‌ها دیگر تنها به بودجه، انرژی یا بانک‌ها محدود نمی‌شوند؛ یک ناترازی عمیق‌تر و کمتر دیده‌شده، اعتماد در فضای اقتصادی است. این ناترازی نه در آمارها ثبت می‌شود و نه در لایحه‌ها دیده می‌شود، اما هر تصمیم اقتصادی، هر سرمایه‌گذاری و هر پروژه توسعه‌ای را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. در شرایطی که تورم مزمن و ناپایداری سیاست‌ها اعتماد بازیگران اقتصادی را فرسایش داده است، منابع حتی در دسترس هم نمی‌توانند موتور رشد و توسعه را روشن کنند و اقتصاد به سمت تصمیم‌های کوتاه‌مدت و محافظه‌کارانه رانده می‌شود.

دومین همایش صنعت ساختمان ایران، با برگزاری دو میزگرد تخصصی، فرصتی منحصربه‌فرد برای بررسی مسیر پیش روی این صنعت فراهم کرد.

دنیای اقتصاد: دکتر محمود سریع‌القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی، در همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان با کالبدشکافی جایگاه ایران در نظم نوین جهانی، هشدار داد که اقتصاد ایران علی‌رغم دارا بودن رتبه هفتم جهان در منابع طبیعی، به دلیل انزوای بین‌المللی و فقدان شرکای راهبردی با افت شدید رتبه در سطح آسیا مواجه شده است.

فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در دومین همایش چشم انداز صنعت ساختمان با تأکید بر ضرورت خصوصی‌سازی واقعی و تقویت نقش بخش خصوصی، عبور از بحران مسکن را منوط به تغییر رویکردهای سیاست‌گذاری دانست. به گفته او، بدون میدان دادن به سرمایه‌گذاری و ابتکار بخش خصوصی، نمی‌توان انتظار داشت گره‌های مزمن بازار مسکن گشوده شود.

پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان در دومین همایش چشم انداز صنعت ساختمان با اشاره به بحران عمیق بخش مسکن به تاب آوری به عنوان راه نهایی خروج از بحران اشاره کرد:

مسعود نیلی، اقتصاددان با تحلیل آماری تحولات بازار مسکن از دهه ۸۰ تاکنون، هشدار داد که به دلیل سقوط آزاد پس‌انداز خانوار و کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری، نباید انتظار خروج بازار مسکن از رکود عمیق فعلی را در سال‌های آتی داشت.

مسعود نیلی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف؛ با بررسی وضعیت بازار مسکن ایران، شواهدی از رکود پایدار در این بخش ارائه می‌کند. بر اساس تحلیل او، بین سال‌های ۱۳۹۶ تا فصل دوم ۱۴۰۳، بازار مسکن در ابتدا تا سال ۱۳۹۹ رشد قیمتی داشت، اما پس از آن تقریباً ثابت مانده است.

در حالی‌که در سیاست‌گذاری‌های رسمی، حداقل متراژ یک واحد مسکونی «قابل سکونت» ۷۵ متر مربع تعریف می‌شود، بررسی فایل‌های فروش در تهران نشان می‌دهد خرید چنین واحدی، بسته به منطقه، به بودجه‌ای بین حدود ۲.۳ تا بیش از ۱۴ میلیارد تومان نیاز دارد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران گفت: فضای روانی حاکم بر بازار به‌گونه‌ای شکل گرفته که خریداران ناچار هستند برای جلب نظر فروشندگان، پیشنهادهای اغواکننده‌تری ارائه دهند و همین پیشنهادها به‌تدریج به یک پایه قیمتی جدید در بازار مسکن تبدیل خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی سه واقعیت ناگفته درباره «طرح مسکن ملی» را که ابتدا با اسمی دیگر در دولت روحانی شروع شد و سپس با اسم فعلی در دولت شهید رئیسی ادامه پیدا کرد، تشریح کرد.

اکوایران: بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی بیش از ۵۶ هزار خانه خالی جدید به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی شده است.

۱۰ روز پس‌از ادعای «کشف تونل چند هزار متری» در زیرزمین بازار تهران، مشخص شده انبارهای منفصل در فضای زیرین حجره‌ها که به‌رغم «ایجاد غیراصولی»،‌ در گذشته به اطلاع برخی مدیران تهران رسیده بود، توسط برخی مسوولان فعلی به تونل تعبیر شده است.

وزیر راه در پاسخ به اکوایران: منابع این طرح از دارایی‌های خود وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌شود؛ یعنی از محل دارایی‌های سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و املاک و اراضی‌ای که در اختیار وزارتخانه قرار دارد.