در حالی که شرکت اسپیسایکس با موشکهای قابل استفاده مجدد خود هزینه دسترسی به فضا را کاهش داده، چین روی ایدهای کار میکند که شاید بتواند مشکل مصرف عظیم سوخت هنگام پرتاب را حل کند.
در معاملات روز گذشته، نمادهای دو گروه پالایشی و پتروشیمی عملکرد مطلوبی داشتند. این عملکرد به اخبار مثبت حول این صنایع برمیگردد. اما آیا این روند ادامه دارد؟
شاخص کل در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۰:۳۰ بیش از ۴۴ هزار و ۷۰۰ واحد صعود کرد. مانند روزهای دیگر این هفته، شپنا، وپاسار و شبندر بیشترین اثر مثبت روی شاخص کل را ثبت کردند.
شاخص کل در روز جاری با رشد ۵۶ هزار و ۹۳۴ واحدی از سطح ۵ میلیون و ۵۲ هزار واحد به ۵ میلیون و ۱۰۹ هزار واحد رسید. افزایش ۱.۱۳ درصدی شاخص کل، توجه به این بازار را همچنان بالا نگه داشته است.
امیرمحمد گلوانی، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی در همایش چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت بازار غیررسمی ارز گفت: معمولاً گفته میشود که تمام نیازهای ارزی کشور با نرخ رسمی تأمین میشود و بازار قاچاق یا بازار غیررسمی به رسمیت شناخته نمیشود؛ اما واقعیت این است که این بازار نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایران دارد. برآوردها نشان میدهد حجم بازار غیررسمی ارز حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار است. اگر حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق و نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار تقاضایی را که در بازار رسمی پاسخ داده نمیشود در نظر بگیریم، مشخص میشود بخش قابلتوجهی از تقاضا به بازار غیررسمی منتقل میشود.
از دهکبندی یارانه و استعلام واریز معیشتی تا محاسبه ارزش سهام عدالت و مشاهده فیش حقوق بازنشستگان؛ در این راهنمای جامع، همه ابزارهای آنلاین حمایت معیشتی را کاربردی و دقیق بررسی میکنیم.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهروز قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
دیدگاهتان را بنویسید