در حالیکه آتشبس اخیر فضای سیاسی منطقه را تا حدی آرامتر کرده است، اما ادعاهای آمریکا مبنی بر محاصره دریایی ایران گمانهزنیهایی را درباره احتمال محدود شدن فعالیت بنادر جنوبی ایران افزایش داده است.
عضو اتاق تهران بابیان اینکه ایران مرزهای گستردهای دارد و میتوان مسیرهای وارداتی را تغییر داد، گفت: کاهش واردات از امارات در بلندمدت به ضرر این کشور است.
شرکتهای بازرگانی معمولاً در مواقع هرج و مرج و بیثباتی سود میبرند، شروع درگیری شش هفته پیش که بیش از ۱۰۰ تانکر سوخت را در خلیج فارس گرفتار کرد بسیاری را در سمت اشتباه افزایش ناگهانی قیمت نفت قرار داد.
بعد از شروع جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ بازار سرد مسکن پایتخت به عنوان یکی از اولین بازارها وارد فاز انجماد شد. تداوم جنگ و انتظارات عمومی، ااینبار مبنی بر طولانی بودن تنش ها بود و باعث شد موج مهاجرتی که پیشترهم به سمت شمال کشور شکل گرفته بود سرعت بیشتری بگیرد. حالا کسانی که نقدینگی کافی دارند به این نتیجه رسیدهاند که زمان تصمیمگیری برای خروج از این وضعیت فرا رسیده است.
بابک رضازاده در گفتوگو با اقتصادآنلاین، با تاکید بر اهمیت راهبردی مدیریت واردات در شرایط بحرانی، گفت: در دوران جنگ، اولویت اصلی دولت، حفظ آرامش روانی جامعه و اطمینان از دسترسی همگان به اقلام ضروری بود. در همین راستا، سیاستگذاری دقیقی برای ترخیص سریع کالا از گمرکات در دستور کار قرار گرفت. این بدان معنا […]
طی روزهای گذشته در اوج بحران جنگ مرکز پژوهش های مجلس طرحی مبنی بر یک سری دخالتهای محدود دولت در بازار مسکن ارائه داد. مهمترین اقدامات شامل تمدید اجباری کوتاهمدت قراردادهای اجاره، جلوگیری از افزایش اجاره و ودیعه، ممانعت از تخلیه مستأجران در صورت ناتوانی موقت در پرداخت اجاره و محدود کردن رفتارهای قهری موجران بود. هدف اصلی این مداخلات، تضمین دسترسی خانوارها به مسکن برای نزدیک به ۵.۸ میلیون خانوار مستاجر که نزدیک به ۲۰ میلیون نفر جمعیت هستند و جلوگیری از جابهجایی گسترده مستأجران عنوان شد. طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۵ درصد خانوارهای مستأجر زیر خط فقر قرار داشتهاند و ۷۴ درصد درآمد آنها نیز از مشاغل غیردولتی و ناپایدار تأمین میشود.
نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی از افزایش قابل توجه در پرداخت تسهیلات مسکن در سال جاری خبر داد و گفت: با حمایت مجلس و موافقت دولت، تسهیلات پرداختی امسال مسکن روستایی به متقاضیان به حدود ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
دیدگاهتان را بنویسید