تناقض بازگشایی گزینشی بورس

گروه بازارها اقتصاد آنلاین؛ اظهارات اخیر حجت‌اله صیدی مبنی بر بازگشایی بازار سهام طی ۱۰ تا ۱۲ روز آینده، همراه با این توضیح که «نماد شرکت‌هایی که خسارت مستقیم دیده‌اند در این مرحله باز نمی‌شوند، اما سایر نماد‌ها بازگشایی خواهند شد»، بحث تازه‌ای را درباره نحوه مواجهه بازار سرمایه با پیامد‌های جنگ ایجاد کرده است. در ظاهر، این تصمیم با هدف مدیریت ریسک و جلوگیری از شوک قیمتی در نماد‌های آسیب‌دیده اتخاذ شده است؛ اما مسئله اصلی نه خود بازگشایی، بلکه منطق تفکیکی پشت این تصمیم است.

اگر مبنا، تحلیل ریسک و محافظت از سرمایه‌گذاران باشد، پرسش اینجاست که آیا می‌توان آسیب را صرفاً به شرکت‌هایی که خط تولیدشان هدف قرار گرفته محدود دانست؟ در اقتصادی که زنجیره‌های تولید به‌شدت درهم‌تنیده‌اند، اختلال در چند شرکت بزرگ، عملاً بر ده‌ها صنعت و صد‌ها شرکت دیگر اثر می‌گذارد.

زنجیره‌ای که از هم گسست

شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و برخی واحد‌های بزرگ دیگر، صرفاً بنگاه‌های منفرد بورسی نیستند؛ این شرکت‌ها ستون‌های زنجیره فولاد کشورند. توقف کامل خطوط تولید آنها، فقط به معنای کاهش سود یک شرکت نیست، بلکه به معنای اختلال در تأمین مواد اولیه برای صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، لوله و پروفیل، سازه‌های عمرانی و ده‌ها فعالیت صنعتی دیگر است.

برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد حدود ۲۰ درصد از ظرفیت تولید گندله، ۳۰ درصد از آهن اسفنجی و بیش از ۳۰ درصد از شمش فولاد کشور از مدار خارج شده است. در حوزه اسلب، که ماده اولیه تولید ورق‌های فولادی محسوب می‌شود، شدت آسیب حتی بالاتر ارزیابی می‌شود و گفته می‌شود بیش از ۷۵ درصد ظرفیت تولید اسلب تحت تأثیر قرار گرفته است. این ارقام صرفاً آمار صنعتی نیستند؛ اینها نشانه‌های یک تغییر ساختاری در عرضه مواد اولیه کشورند.

وقتی چنین حجمی از تولید حذف می‌شود، اثر آن به سرعت در کل زنجیره منعکس می‌شود. صنایع پایین‌دستی با کمبود مواد اولیه روبه‌رو می‌شوند، هزینه تولید افزایش می‌یابد و قیمت نهایی کالا‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد.

جهش قیمت در پتروشیمی و اثر دومینویی آن

این وضعیت محدود به فولاد نیست. در حوزه پتروشیمی نیز رقابت برای خرید برخی محصولات به سطحی رسیده که قیمت‌ها تا ۲۰۰ درصد بالاتر از نرخ پایه معامله می‌شوند. بسیاری از کالا‌هایی که در تولید آنها از مشتقات پتروشیمی استفاده می‌شود، از ابتدای جنگ تاکنون با کمبود عرضه و رشد قیمت حداقل ۱۲۰ درصدی مواجه شده‌اند.

در چنین شرایطی، چگونه می‌توان ادعا کرد تنها شرکت‌هایی که «خسارت مستقیم» دیده‌اند پرریسک هستند؟ شرکت‌های مصرف‌کننده مواد پتروشیمی یا ورق فولادی، حتی اگر ساختمان و تجهیزاتشان سالم باشد، با ریسک عملیاتی جدی مواجه‌اند. کاهش حاشیه سود، توقف خطوط تولید یا افزایش سرمایه در گردش، همه عواملی هستند که می‌توانند سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار دهند. اگر بنا باشد استدلال بر پایه ریسک باشد، زنجیره‌ای که به‌شدت درگیر کمبود مواد اولیه است نیز باید در همان دسته قرار گیرد؛ بنابراین مسئله اصلی، ناسازگاری در منطق تفکیک است، نه اصل بازگشایی.

منطق تصمیم، نه اصل بازار

در این میان، یک تفکیک مهم باید روشن شود. نقد واردشده به استدلال سازمان بورس، لزوماً به معنای مخالفت با بازگشایی بازار نیست. برعکس، از منظر یک اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار، منطقی‌تر آن است که همه نماد‌ها به‌طور هم‌زمان بازگشایی شوند و قیمت‌ها بر اساس اطلاعات موجود کشف شوند.

بازار زمانی کارآمد است که امکان کشف قیمت برای همه دارایی‌ها وجود داشته باشد. نگه داشتن بخشی از نماد‌ها به بهانه حمایت، در حالی که اثرات آنها در صورت‌های مالی سایر شرکت‌ها منعکس می‌شود، به نوعی تعلیق مصنوعی اطلاعات منجر می‌شود. این وضعیت می‌تواند موجب گمراهی در ارزش‌گذاری و ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی شود. اگر فلسفه تصمیم، آزادی معاملات و بازگشت نقدشوندگی است، این منطق باید درباره همه شرکت‌ها به‌صورت یکسان اعمال شود. تفاوت‌گذاری میان نمادها، بدون در نظر گرفتن پیوستگی زنجیره تولید، تصویر ناقصی از ریسک واقعی ارائه می‌دهد.

تصویر کلان صنعت فولاد پس از جنگ

فولاد یکی از مهم‌ترین کالا‌های استراتژیک جهان است و پس از نفت و گاز، جایگاه دوم تجارت جهانی را در اختیار دارد. در ایران نیز این صنعت ستون فقرات بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است. حدود ۵۲ درصد مصرف فولاد در ساختمان و زیرساخت، ۱۶ درصد در تجهیزات مکانیکی، ۱۲ درصد در خودرو و وسایل نقلیه و مابقی در سایر صنایع توزیع شده است؛ بنابراین هر اختلالی در این صنعت، مستقیماً بر رشد اقتصادی و تولید ملی اثر می‌گذارد.

فولاد مبارکه، با سهمی حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور و شبکه‌ای متشکل از بیش از صد شرکت در زنجیره ارزش، نقشی تعیین‌کننده در تعادل بازار ورق‌های فولادی دارد. ارزش جایگزینی دارایی‌های این شرکت، برآوردی در حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار را نشان می‌دهد. فولاد خوزستان نیز به عنوان دومین تولیدکننده فولاد خام کشور، با ظرفیت‌های گسترده در احیای مستقیم و فولادسازی، جایگاه راهبردی در صادرات و ارزآوری دارد. ارزش جایگزینی خطوط تولید آن نیز بیش از دو میلیارد دلار برآورد می‌شود.

آسیب واردشده به این شرکت‌ها، تنها یک مسئله مالی نیست؛ بلکه یک مسئله ساختاری برای کل زنجیره فولاد کشور است. در کوتاه‌مدت احتمال افزایش صادرات مواد اولیه مانند کنسانتره و گندله وجود دارد، در حالی که در حلقه‌های میانی و نهایی با کمبود عرضه مواجه خواهیم بود. این عدم تعادل می‌تواند به افزایش قیمت اسلب و ورق، رشد واردات و فشار مضاعف بر صنایع پایین‌دستی منجر شود.

انرژی؛ متغیر نامطمئن دیگر

در کنار آسیب‌های مستقیم، مسئله انرژی نیز بر پیچیدگی وضعیت افزوده است. صنعت فولاد سهمی حدود ۴ تا ۵ درصد از مصرف گاز و حدود ۸ درصد از مصرف برق کشور را به خود اختصاص می‌دهد. دو شرکت بزرگ فولادی روزانه حدود ۱۴ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کردند. با توجه به خسارات وارده به زیرساخت‌های انرژی و نیروگاه‌های اختصاصی، تداوم تولید حتی در واحد‌های سالم نیز با عدم قطعیت همراه است.

در چنین شرایطی، پیش‌بینی سودآوری شرکت‌های زنجیره فولاد بدون در نظر گرفتن ریسک انرژی، ممکن نیست. این ریسک نیز محدود به چند نماد مشخص نیست و می‌تواند کل صنعت را تحت تأثیر قرار دهد.

تحلیل ریسک باید جامع باشد

آنچه در نهایت اهمیت دارد، انسجام در استدلال است. اگر تصمیم بر بازگشایی بازار است، منطقی‌ترین رویکرد آن است که همه نماد‌ها به‌صورت هم‌زمان باز شوند و بازار، خود بر اساس اطلاعات موجود قیمت‌گذاری کند. اگر هم قرار است معیار، تحلیل ریسک باشد، این تحلیل باید کل زنجیره تولید را در بر گیرد، نه صرفاً شرکت‌هایی را که به‌طور مستقیم آسیب دیده‌اند. بازار سرمایه بیش از هر چیز به شفافیت، یکپارچگی در منطق تصمیم‌گیری و پرهیز از دوگانگی نیاز دارد. مسئله اصلی نه بازگشایی است و نه حتی شدت خسارت‌ها؛ مسئله، چارچوب استدلالی است که باید با واقعیت ساختار اقتصادی کشور هم‌خوان باشد.